منصة بينانس تنفي تفكيك تحقيق داخلي حول تدفقات عملات مشفرة بقيمة مليار دولار.
الدعوى القضائية تأتي بعد ادعاءات صحيفة وول ستريت جورنال بفشل منصة بينانس في التصرف حيال المجموعات المدعومة من إيران.
منصة بينانس تواصل التعاون مع جهات إنفاذ القانون رغم ادعاءات صحيفة وول ستريت جورنال.
رفعت منصة بينانس دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال، متهمة الصحيفة بنشر ادعاءات كاذبة بشأن تحقيقها الداخلي في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بإيران.
تأتي الدعوى القضائية بعد مقال نُشر في فبراير 2026 أشار إلى أن منصة بينانس أوقفت تحقيقاً داخلياً للامتثال، كان يبحث في معاملات عملات مشفرة بقيمة تزيد عن مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية. في الشكوى القانونية، تنفي منصة بينانس بشدة هذه الادعاءات وتؤكد أن تحقيقها استمر دون انقطاع.
زعم تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة بينانس فككت تحقيقاً داخلياً بعد أن حددت معاملات بقيمة تزيد عن مليار دولار تتدفق عبر منصتها إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك المتمردين الحوثيين في اليمن. زعم المقال أن منصة بينانس فصلت أو أوقفت المحققين المشاركين في التحقيق. ومع ذلك، نفت منصة بينانس بحزم هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم توقف أي تحقيق.
وفقاً لمنصة بينانس، ظل التحقيق مستمراً، حيث حدد المحققون حسابات مشبوهة، تم إزالتها بعد ذلك، وأُبلغت النتائج على الفور إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة.
كرر متحدث باسم منصة بينانس موقف الشركة، قائلاً:
أكدت المنصة التزامها باتباع القانون وضمان الامتثال للوائح الدولية.
تمحور جوهر مقال صحيفة وول ستريت جورنال حول ادعاءات بأن منصة بينانس سمحت بتحويل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة، إلى كيانات تدعم المصالح الإيرانية. وفقاً للتقرير، قامت معاملات مرتبطة بشركة تجارية في هونغ كونغ بتوجيه مئات الملايين من الدولارات إلى الشبكات الإيرانية.
ومع ذلك، تنازع منصات تبادل العملات المشفرة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تواصل مراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع المعاملات غير المشروعة.
في دعواها القضائية، أوضحت منصة تبادل العملات المشفرة عملية الامتثال الخاصة بها والإجراءات المتخذة لمعالجة أي أنشطة مشبوهة، والتي تضمنت إزالة الحسابات وإخطار جهات إنفاذ القانون بالنتائج. على الرغم من الادعاءات التي قدمتها صحيفة وول ستريت جورنال، تؤكد منصة تبادل العملات المشفرة أنها تعاونت مع الجهات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة عبر منصتها.
يتصاعد النزاع القانوني بين منصة بينانس وصحيفة وول ستريت جورنال حيث أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً للنظر فيما إذا كانت إيران استخدمت منصة بينانس لتجاوز العقوبات الأمريكية.
يركز التحقيق على ما إذا كانت منصة تبادل العملات المشفرة سهلت معاملات العملات المشفرة التي دعمت مجموعات مدعومة من إيران. ومع ذلك، تنفي منصة بينانس أي علم بمثل هذا التحقيق وتحافظ على موقفها بأنها تتبع جميع المتطلبات التنظيمية.
رداً على ادعاءات صحيفة وول ستريت جورنال، كررت منصة تبادل العملات المشفرة التزامها بالامتثال للعقوبات واللوائح العالمية. كما كررت المنصة جهودها لمساعدة الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في التحقيقات، بما في ذلك تعاونها مع السلطات الأمريكية في الماضي.
ظهرت مقالة منصة بينانس تقاضي صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التشهير بإجراءات الامتثال الخاصة بها بشأن الروابط الإيرانية للعملات المشفرة لأول مرة على CoinCentral.


