منصة بينانس، واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، بدأت إجراءات قانونية ضد وسيلة إعلامية بشأن خبر منشور. أعلنت الشركة أنها تقدم دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد شركة داو جونز وشركاه، مالكة صحيفة وول ستريت جورنال.
جاءت الدعوى القضائية بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً يزعم أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يحققون مع منصة بينانس بشأن المعاملات المرتبطة بإيران. زعم التقرير أن مسؤولين من وزارة العدل الأمريكية كانوا يحققون فيما إذا كانت إيران استخدمت منصة بينانس لتحويل العملات الرقمية بما يخالف العقوبات الأمريكية.
في الدعوى القضائية التي قدمتها منصة بينانس في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم الادعاء بأن التقرير الإخباري احتوى على تصريحات "كاذبة وتشهيرية" حول سياسات الامتثال الخاصة بالشركة وكيفية تعاملها مع المعاملات المتعلقة بإيران.
ينص أحدث تقرير للصحيفة على أن مسؤولي وزارة العدل يجمعون أدلة بشأن تحويلات العملات الرقمية التي يُزعم أنها تمت عبر منصة بينانس وقد اتصلوا بأفراد على دراية بالمعاملات. يشير التقرير، مستشهداً بمصادر مقربة من الموضوع، إلى أن التحقيق مستمر.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه منصة بينانس ضغوطاً تنظيمية. في عام 2023، توصلت الشركة إلى تسوية مع السلطات الأمريكية بحوالي 4.3 مليار دولار بشأن اتهامات غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. كجزء من هذا الاتفاق، تتم مراقبة عمليات منصة بينانس لفترة محددة من قبل مدقق امتثال مستقل.
وفقاً للخبراء، تزيد الدعوى القضائية من التوترات بين قطاع العملات الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية، بينما تثبت أيضاً استمرار الضغط التنظيمي على منصة بينانس.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
تابع القراءة: منصة بينانس تقاضي وول ستريت جورنال بشأن تقرير التحقيق الأمريكي! إليك التفاصيل

